يهدف هذا الكتاب لتعريف المرأة المسلمة بأحكام دينها لا سيما المتعلقة بها وما يجب عليها باعتبارها مسلمة، فإذا عرفت ذلك كان المطلوب منها العمل بما علمت لأن العلم يراد للعلم به، وإن كان متقدماً عليه. فإذا تم لها العلم بأحكام الإسلام والعمل بها لزمها واجب الدعوة إلى ما علمت أي الدعوة إلى الإسلام.

وبهذا تكون المرأة المسلمة صالحة في نفسها مصلحة لغيرها وهذا هو المطلوب من كل مسلم ومسلمة، وهذا هو الغرض الأول من تأليف هذا الكتاب... وغرض آخر من تأليفه هو تعريف المسلمين عموماً بأحكام العائلة المسلمة وكيفية تكوينها على أساس الإسلام، وما ينبغي أن يكون عليه بيتها الذي تسكنه من حيث بناؤه وموجوداته، وما يتعلق به، وبهذا يعرف المسلمون كيف يكونون البيت المسلم باعتباره عائلة مسلمة كما يريدها الإسلام، وباعتباره مكاناً تسكنه هذه العائلة المسلمة وفقاً لتعاليم الإسلام. وبالعودة لمادة هذا البحث نجد أن مؤلفه قد التزم فيه إتباع عدد من الضوابط نوجزها بما يلي: أولاً: المواضيع الخاصة بالمرأة مثل لباسها وزينتها وما يجوز لها إبداؤه من بدنها وزينتها وما لا يجوز، والمواضيع التي يكثر الجدل حولها مثل اختلاطها بالآخرين وعملها خارج البيت، ومدى تمتعها بالحقوق السياسية وغيرها، هذه المواضيع توسع فيها وذكر ما للفقهاء من أقوال فيها وأدلتها عليها وما يمكن استنباطه من نصوص القرآن والسنة ومصادر الأحكام الأخرى بشأن هذه المواضيع.

ثانياً: في المواضيع التي تشترك في أحكامها العامة المرأة مع الرجل ولكن تختص المرأة بأحكام في بعض جزئياتها لم يكتف بذكر هذه الجزئيات فقط وذكر أحكامها الخاصة بها وإنما بحث أصل الموضوع بحثاً موجزاً ولكنه كافٍ، ثم أبرز ما اختصت به المرأة من أحكام في بعض جزئيات الموضوع. ويبدو هذا النهج واضحاً في مواضيع العابدة كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها مثل مواضيع الجريمة والعقوبة والجهاد. وهذا النهج مفيد للمرأة لأنه يعطيها مادة فقهية عامة في هذه المواضيع ولأن فهم هذه الجزئيات التي اختصت فيها ببعض الأحكام، يستلزم فهم أصل الموضوع ومعرفة أحكامه العامة. كما أن هذا النهج في بحث هذه المواضيع مفيد للبيت المسلم لأنها تتعلق إما بما هو واجب على أفراده كالعبادات والجهاد، وإما أن تتعلق بحقوقهم وواجباتهم في دار الإسلام، وإما أنها تتعلق بما قد يقع منهم أو عليهم فيحتاجون إلى معرفة جيدة بأحكامه كالجرائم والعقوبات.

ثالثاً: فصل القول بالنسبة للبيت المسلم منذ تكوينه عن طريق الزواج الشرعي وبين أحكامه وأحكام أفراد هذا البيت في خاصة أنفسهم، وفي علاقاتهم فيما بينهم منذ ولادتهم حتى وفاتهم. وهذا بالإضافة إلى ما ذكره من حظر وإباحة في كيفية بناء البيت وما يوضع فيه من أثاث ولوازم وغيرها، وفي علاقة المرأة به، وفي علاقة البيت بجيرانه.

رابعاً: ذكر في أكثر المسائل التي بحثتها أقوال الفقهاء وأدلتها التي وقف عليها لأن أقوال الفقهاء تعتبر بحق من وجوه تفسير النصوص الشرعية ومن وجوه استنباط الأحكام من أدلتها الشرعية المعتبرة، ولهذا فهي تدخل في دائرة الاجتهاد السائغ المقبول الذي يجوز الاحتجاج به كما يجوز فيه الترجيح عند الاختلاف، ولهذا فقد رجح من أقوال ما ظهر له أنه هو الراجح، وما لم يظهر له رجحانه سكت وذكر الأقوال وحكى الخلاف، إذ لا يجوز الترجيح بلا دليل ولا برهان...